تتزايد مطالب سكان مدينة وجدة بضرورة تكثيف التواجد الأمني بمختلف الأحياء، وإعادة ترتيب الأولويات الميدانية لمواجهة تنامي ظواهر التسيب المروري والجرائم المرتبطة بالشارع العام. ويرى المواطنون أن الحملات الأمنية الموسمية لم تعد كافية للحد من هذه الظواهر، مؤكدين الحاجة الماسة إلى استمرارية المراقبة وفرض تطبيق القانون بشكل صارم على مدار الساعة.
ويشير السكان إلى أن التوسع العمراني للمدينة يتطلب تغييراً في الاستراتيجية الأمنية، عبر التركيز على ‘النقط السوداء’ التي تشهد نشاطاً مكثفاً لانتهاكات المرور، ولاسيما ظاهرة الاستعراضات الخطيرة بالسيارات والدراجات النارية في مدارات حيوية مثل ‘مدارة الجامعة’ ومفترق طرق سيدي معافى، بالإضافة إلى الطرق الطويلة كطريق جرادة وطريق الغرب، التي تشهد سباقات ليلية تثير إزعاجاً كبيراً للسكان وتتسبب في حوادث سير خطيرة.
وفي سياق متصل، يجدد سكان أحياء متفرقة، من بينها حي الزكاميض ومحيط شارع إدريس الأكبر، نداءاتهم للسلطات المختصة بضرورة التعجيل بتفعيل مشروع كاميرات المراقبة الذكية. ويؤكد الأهالي أن هذه الخطوة باتت ضرورة ملحة لمراقبة حركة المرور، وتوثيق تحركات الممارسين للأنشطة الإجرامية، وتجار المخدرات، بما يسهل التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية.
وتتلخص المطالب المحلية في وضع خريطة طريق أمنية تشمل التواجد الميداني الدائم، وتكثيف الدوريات المتنقلة والراجلة، خاصة في المناطق الهامشية، مع تشديد العقوبات على المخالفين والمتورطين في جرائم السرقة، بما يضمن استتباب الأمن وراحة المواطنين الذين يعانون من ضجيج الاستعراضات المرورية والأنشطة الإجرامية التي تمتد في بعض الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل.
