أثارت الجمعية الوطنية لحماية الكلاب بمدينة شفشاون حالة من الاستياء بشأن الطريقة التي يتم بها تدبير ملف الكلاب الضالة على مستوى المدينة. وفي بيان صادر يوم 2 أكتوبر 2026، انتقدت الجمعية بشدة عمليات التجميع والنقل التي تنفذها جماعة شفشاون بشراكة مع شركة خاصة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الحملات تتسم بـ ‘العشوائية والعنف’، مشيرة إلى نقل أعداد كبيرة من الكلاب إلى وجهات مجهولة، مما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول مصيرها. وأكدت الهيئة أن الحملة لم تستثنِ الكلاب التي خضعت مسبقاً لعمليات التعقيم والتلقيح، والتي تحمل علامات تعريفية وترقيمات صحية رسمية.
كما سجلت الجمعية غياب مراكز ميدانية متخصصة للتعقيم أو طواقم طبية معتمدة للقيام بهذه العمليات، مطالبة بتقديم معطيات دقيقة وموثقة حول البنيات التي توصف بأنها مراكز إيواء. ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري لجميع عمليات النقل التي لا تلتزم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مطالبة السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في مراقبة هذه الممارسات.
وأكدت الجمعية عزمها على مواصلة رصد وتوثيق ما وصفته بـ ‘التجاوزات’ في الميدان، معلنة استعدادها لسلك كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة، وذلك لضمان الشفافية ومواجهة أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب في تدبير هذا الملف الذي يمس السلامة العامة وحقوق الحيوان.
