أعادت واقعة ظهور أربع فتيات وهن يلوحن بأسلحة بيضاء في الشارع العام بحي ‘بني مكادة’ بمدينة طنجة، فتح ملف النقاش المجتمعي حول تنامي السلوكات العنيفة لدى المراهقين. وتأتي هذه الحادثة لتطرح تساؤلات ملحة حول قدرة المنظومة التربوية والاجتماعية على مواكبة هذه الفئة العمرية وتوجيه طاقاتها بشكل سليم.
وفي الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المعنيات بالأمر وتوقيفهن، يرى مهتمون بالشأن التربوي والحقوقي أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يجب أن يقتصر على كونها أحداثاً معزولة. فالمسؤولية عن تقويم سلوك الناشئة تبدو مشتركة ومتداخلة بين الأسرة، باعتبارها النواة الأولى لبناء الشخصية، والمدرسة التي يعول عليها في غرس قيم المواطنة والسلوك المدني.
من جانب آخر، يبرز دور الجمعيات ومراكز الشباب في توفير بدائل ثقافية ورياضية تتيح للمراهقين استثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي، مما يقلل من فرص الانحراف أو التأثر بـ ‘رفقة السوء’.
ولا يمكن إغفال تأثير منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تشكل تحدياً إضافياً، في ظل انتشار محتويات تروج للعنف أو تقدم السلوكات العدوانية كنمط للترفيه أو إثبات الذات. وهو ما يجعل من التربية الرقمية والوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ضرورة حتمية في الوقت الراهن.
تضع هذه الحادثة المؤسسات المعنية أمام تحدي توفير بيئة تعليمية وتربوية صحية، تمنح المراهقين مساحات للتعبير عن طاقاتهم بعيداً عن مظاهر العنف والانحراف، بما يضمن بناء سلوك متوازن يتماشى مع قيم المجتمع المغربي.