أعادت البرلمانية عزيزة بداد، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف الأراضي الفلاحية المعروفة محلياً بـ ‘الكرير’ في جهة العيون الساقية الحمراء إلى واجهة النقاش البرلماني.
ووجهت بداد سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، تسلط فيه الضوء على المعيقات التي يواجهها ملاك هذه الأراضي في إثبات ملكيتهم وتسوية وضعيتهم العقارية.
وأكدت البرلمانية أن الصعوبات الإدارية المرتبطة باستكمال إجراءات التحفيظ والملكية أدت إلى حرمان هؤلاء المواطنين من الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي والمشاريع التنموية التي تشترط توفر وثائق الملكية، وهو ما يكبح فرص الاستثمار ويحد من تطوير الأنشطة الزراعية في المنطقة.
وأوضحت بداد أن هذا الوضع يزداد تعقيداً في ظل الظروف المناخية الصعبة، خاصة مع توالي سنوات الجفاف والاعتماد الكبير على المياه الجوفية، معتبرة أن تسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي تعد خطوة جوهرية لإنصاف الملاك وتمكينهم من المساهمة في تنمية القطاع الفلاحي.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لتسهيل وصول المواطنين إلى وثائق الملكية وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية، بما يراعي الخصوصيات المناخية والاقتصادية لجهة العيون الساقية الحمراء، وينهي حالة الإقصاء التي يعاني منها أصحاب هذه الأراضي.