تخيم حالة من الغموض على عملية تشكيل الحكومة المقبلة، حيث اختارت قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، نهج التكتم التام حول الأسماء المقترحة لشغل الحقائب الوزارية.
وتحرص قيادات هذه الأحزاب على تجنب أي تسريبات إعلامية قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، مفضلة الحفاظ على سرية المداولات في ظل حساسية المرحلة. هذا الحرص على السرية يأتي بالتزامن مع تواصل المشاورات الجارية بخصوص هيكلة الفريق الحكومي المرتقب، وتزامناً مع تداول العديد من الأسماء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، سارع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى نفي صحة الأسماء التي يتم تداولها في بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً أن الكاتب الأول للحزب، المكلف من طرف المجلس الوطني بإجراء المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، قد توصل بعدد من الطلبات والترشيحات، إلا أن الحسم فيها يظل اختصاصاً داخلياً لم تكتمل بعد فصوله.
ولا تزال التكهنات قائمة حول التشكيلة النهائية، حيث يفضل المسؤولون الحزبيون عدم تقديم أي تصريحات رسمية أو تأكيدات حول الشخصيات المرشحة، إلى حين الانتهاء من مختلف مراحل المشاورات وإجراء التوافقات اللازمة بين أطراف الأغلبية.
