وجه تحالف يضم منظمات حقوقية وجمعيات نسائية وفاعلات نقابيات، رسالة تهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها على رأس الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إدراج مطالب الحركة النسائية ضمن البرنامج الحكومي والسياسات العمومية للمرحلة المقبلة.
واعتبرت الهيئات الموقعة أن تعيين امرأة لأول مرة في هذا المنصب يمثل فرصة سانحة لتحقيق تقدم ملموس في وضعية المرأة، وتعزيز مبادئ المساواة والمناصفة، ومحاربة مختلف أشكال التمييز. وأشارت المراسلة إلى وجود فجوة مستمرة بين المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والواقع المعيش، لا سيما في ظل ضعف التمثيلية النسائية في مراكز القرار، مستدلة بإحصائيات انتخابات 2026 التي أظهرت أن نسبة المرشحات في اللوائح المحلية لم تتجاوز 7.49 في المئة.
كما سلط التحالف الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء، كضعف المشاركة في سوق الشغل، وتفشي العمل غير المهيكل، وفوارق الأجور، بالإضافة إلى أشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والرقمي. وفي هذا الصدد، انتقدت الهيئات نواقص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مطالبة بمراجعته وتعزيز آليات الحماية والوقاية، مع ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190.
ودعت المذكرة إلى تفعيل مبدأ المناصفة والإسراع بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، مع تمكينها من الموارد الضرورية. كما شددت على ضرورة جعل إصلاح مدونة الأسرة أولوية حكومية تماشياً مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة. واختتم التحالف مطالبه بالدعوة إلى إرساء إطار تشاوري دائم مع الحركة النسائية والنقابات، وتحديد مؤشرات دقيقة لقياس مدى تنفيذ الالتزامات الحكومية في مجال النهوض بحقوق النساء.
