أظهرت حسابات المندوبية السامية للتخطيط تباطؤاً في نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من سنة 2026، حيث استقر عند نسبة 4%، مقارنة بـ 5.8% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير المعطيات إلى تباين في الأداء بين مختلف القطاعات الإنتاجية. فقد سجل القطاع الزراعي انتعاشاً لافتاً، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21.2% مقابل 8.3% السنة الماضية، مدفوعاً بنمو نشاط الفلاحة بـ 21.2% والصيد البحري بـ 15.9%. وفي المقابل، شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً ملحوظاً، حيث تراجع معدل نموها من 4.9% إلى 1.5%.

وعلى مستوى القطاع الثانوي، انكمشت القيمة المضافة بنسبة 3.9%، متأثرة بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6%، والصناعات التحويلية بنسبة 3.2%، بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية والكهرباء والماء.

أما قطاع الخدمات (القطاع الثالث)، فقد سجل بدوره تباطؤاً في معدل نموه، ليستقر عند 4% عوض 4.5% المسجلة في الربع الثاني من عام 2025.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الأداء الاقتصادي جاء في سياق اتسم بالاعتماد بشكل رئيسي على الطلب الداخلي، مع الحفاظ على مستوى متحكم فيه من التضخم. ومع ذلك، سجل الاقتصاد الوطني اتساعاً في الحاجة إلى التمويل، في وقت بلغ فيه نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4%، مع تباطؤ في المستوى العام للأسعار عند 0.4%.