ساد حالة من الاستياء في صفوف القناصة بمختلف جهات المملكة، نتيجة التأخر الملحوظ في إصدار رخص القنص الخاصة بالموسم الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وعبر عدد من الممارسين عن قلقهم إزاء هذا الوضع، مؤكدين أنهم أتموا كافة الإجراءات الإدارية ودفعوا الرسوم المطلوبة في وقت مبكر، إلا أنهم لم يتوصلوا برخصهم حتى الآن. هذا الغموض يضع القناصة في حالة من الحيرة حول إمكانية ممارسة نشاطهم بشكل قانوني مع بدء الموسم.
وأشار المتضررون إلى أن هذه المشكلة ليست محصورة في منطقة بعينها، بل تشمل عدداً من الأقاليم، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير والجهات المسؤولة عن تسريع وتيرة معالجة الملفات. وطالب المهتمون بضرورة تقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا التعثر الإداري، وضرورة الإسراع في تسليم الوثائق لتفادي أي ارتباك قد يمس بمبدأ الممارسة القانونية والمنظمة للقنص.
وتأتي هذه التطورات لتطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جاهزية المصالح الإدارية المعنية بتدبير ملفات القنص، وقدرتها على تجاوز هذه العقبات قبل حلول الموعد المحدد. وينتظر القناصة حلاً عاجلاً يضمن حصولهم على الرخص في أقرب الآجال، تجنباً لأي مشاكل قانونية قد تواجههم عند انطلاق موسم الصيد، وضماناً لسير العملية وفق الضوابط المعمول بها.
