صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا القرار يأتي بالنظر للأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، لا سيما قطاع السياحة، ولتجاوز التحديات الراهنة في مجال النقل الجوي من خلال تحسين حكامة البنيات التحتية للطيران، تماشياً مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويستند مخطط التحويل إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها تأسيس شركة مساهمة تحت اسم ‘مطارات المغرب’، تتولى تدبير حركة الملاحة الجوية والملك العمومي للمطارات نيابة عن الدولة. كما يتضمن المخطط منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات من قبل الشركة الأم لشركات تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، إضافة إلى إحداث شركة تابعة متخصصة في تدبير المساهمات في مختلف الشركات المطارية.
ويهدف هذا الإصلاح الهيكلي إلى عصرنة تدبير القطاع الجوي بالمملكة، وضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية، بما يواكب الطفرة التي يشهدها قطاع النقل الجوي ويعزز من جاذبية المطارات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
