تواجه مدينة العيون أزمة حقيقية في قطاع النقل، حيث يجد المواطنون صعوبات يومية في التنقل بين أحياء المدينة، خاصة في ظل محدودية وسائل النقل العمومي وصعوبة الحصول على سيارات الأجرة. هذا الوضع أثار جدلاً واسعاً حول استغلال سيارات الخدمة التابعة للمجالس المنتخبة.
وتثير حركة هذه السيارات، داخل المدينة وخارجها، تساؤلات جدية لدى السكان حول طبيعة المهام التي تُستخدم لأجلها، وما إذا كانت تقتصر على تدبير الشأن العام والمهام الإدارية، أم أنها تتجاوز ذلك لتشمل أغراضاً شخصية. يأتي هذا في وقت يضطر فيه الكثير من الموظفين والطلاب والعمال، خاصة في الأحياء الشرقية، إلى انتظار سيارات الأجرة لفترات طويلة، أو اللجوء إلى وسائل نقل غير مرخصة (النقل السري)، رغم ما تشكله من مخاطر على السلامة العامة.
هذا التباين يفتح النقاش حول أولويات تدبير الموارد العمومية التي تُقتنى وتُصان من المال العام. ويرى متتبعون أن الوضع يتطلب تفعيل آليات الرقابة على حركة سيارات الدولة، وضمان توجيهها حصراً لخدمة المواطنين، التزاماً بقواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية.
إن الواقع الحالي لقطاع النقل بمدينة العيون يفرض ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة التوسع العمراني المتسارع. ويظل الرهان معقوداً على تعزيز الشفافية وتطوير خدمات النقل العام، بما يضمن تلبية حاجيات الساكنة اليومية، وتحويل الموارد المتاحة للمجالس المنتخبة نحو المصلحة العامة، بعيداً عن الاستغلال الذي يثير استياء المواطنين وينتقص من كفاءة تدبير المرفق العمومي.
