أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انخراطها الكامل في التوجهات الوطنية التي تضمنها بلاغ القصور الملكي بخصوص تطورات ملف الوحدة الترابية للمملكة، مجددة التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية تظل أولوية وطنية ثابتة ومرتبطة بجذور تاريخية وسياسية وقانونية.
وشددت النقابة في بيان لها على المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الإعلام الوطني في الدفاع عن الثوابت الوطنية، داعية المؤسسات الإعلامية والمهنيين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في نقل الوقائع، والتصدي لكل أشكال التضليل ومحاولات تحريف الحقائق التي تهدف إلى النيل من شرعية الطرح المغربي.
وأبرزت النقابة ضرورة تفعيل دور الإعلام في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، من خلال تقديم وثائق ومعطيات دقيقة للأجيال الصاعدة وللرأي العام الدولي. كما دعت إلى تطوير خطاب إعلامي مهني متعدد اللغات، يرتكز على الحجة والبرهان لدحض الحملات المغرضة التي تستهدف مصالح المملكة ومؤسساتها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه على أهمية الدفاع عن القضايا الوطنية، ربطت النقابة ذلك بضرورة احترام أخلاقيات المهنة وصون استقلالية الصحافة. وحذرت من الانجراف وراء منطق ‘البوز’ أو إعادة إنتاج الخطابات الدعائية، داعيةً في الوقت ذاته إلى تكثيف الإنتاج الصحفي الجاد وتوظيف أدوات التحقيق والتحقق الرقمي.
وختمت النقابة بدعوة كافة الصحافيين إلى تعزيز التنسيق المهني، وجعل المعلومة الدقيقة والموثقة هي الركيزة الأساسية للمرافعة الإعلامية عن قضية الوحدة الترابية، بما يخدم المصالح العليا للوطن بعيداً عن أي ممارسات تبتعد عن جوهر العمل الصحفي الرصين.
