تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبترؤس فعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل اليوم الجمعة، الجهاز الوطني للقضاء على عمل الأطفال (DNETE). وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز حماية الطفولة والقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025 إلى أنها لا تزال تمس حوالي 103 آلاف طفل في الفئة العمرية ما بين 7 و17 سنة، بنسبة تصل إلى 1.3 بالمائة على المستوى الوطني.
ويرتكز الجهاز الجديد على مقاربة شمولية تضمن التكفل الفردي بكل حالة، بدءاً من الرصد والانتشال من سوق الشغل وصولاً إلى إعادة الإدماج والدعم المباشر للأسر. ويسعى النظام إلى تجاوز التحديات السابقة عبر تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين، مع ضمان استمرارية التدخل ودعم العائلات اقتصادياً منذ اللحظة الأولى لسحب الطفل من العمل.
وتعتمد الآلية التشغيلية للجهاز على ‘خلايا محاربة عمل الأطفال’ الموزعة إقليمياً تحت إشراف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. كما يضم مسار العمل تنسيقاً استراتيجياً وميدانياً يجمع أطرافاً فاعلة من بينها رئاسة النيابة العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية.
وستتم عملية التنزيل عبر ثلاث مراحل تبدأ بمشروع تجريبي، يعقبه تقييم دقيق للتعديل، ثم التعميم الوطني. وتتوزع محاور العمل على خمسة مجالات رئيسية تشمل الوقاية المدرسية، والتحسيس، وتعبئة أرباب العمل، والمرافعة، بالإضافة إلى رصد وقياس النتائج بشكل دائم.
