تواصل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا تسجيل مؤشرات نمو قوية، عكستها الأرقام المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، حيث تجاوز إجمالي حجم المبادلات بين البلدين حاجز 14.19 مليار يورو.

وفي تفاصيل الأداء التجاري لشهر يوليو، بلغت قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب حوالي 1.159 مليار يورو، محققة زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة، وهو مستوى قياسي لهذه الفترة. وفي المقابل، سجلت الواردات الإسبانية من المغرب نحو 816.3 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري الإسباني إلى حوالي 342.9 مليون يورو.

وعلى مستوى الحصيلة الإجمالية للفترة الممتدة ما بين يناير ويوليو، بلغت الصادرات الإسبانية نحو السوق المغربية قرابة 7.58 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 في المائة، بينما ناهزت الواردات الإسبانية من المملكة 6.61 مليار يورو، بارتفاع نسبته 3.9 في المائة.

وتؤكد هذه المعطيات المكانة الاستراتيجية للسوق المغربية في السياسة التجارية الخارجية لإسبانيا، حيث حافظ المغرب على موقعه ضمن أهم الوجهات للصادرات الإسبانية خارج الاتحاد الأوروبي، مستحوذاً على حصة 3.3 في المائة من إجمالي الصادرات، خلف كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وعلى الصعيد القاري، يبرز المغرب كشريك اقتصادي أساسي، إذ استأثر بنحو 54.4 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو أفريقيا خلال شهر يوليو، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 2.13 مليار يورو. وتعكس هذه الأرقام دينامية التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد، وتطور الروابط الاقتصادية في السنوات الأخيرة.