لم يتأخر رد فعل المصالح الأمنية بمدينة العيون طويلاً حيال شريط الفيديو الذي هز منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، والذي يوثق لواقعة اعتداء جسدي تعرض له أحد الأشخاص بحي ‘القسم’ بالمدينة. فبمجرد انتشار المقاطع المصورة، باشرت ولاية أمن العيون تحريات ميدانية وتقنية مكثفة، اتسمت بالسرعة والجدية اللازمتين لإعادة الأمور إلى نصابها وتطبيق القانون في حق المتورطين.
المعطيات الدقيقة المتوفرة حول هذه القضية تشير إلى أن الواقعة ليست وليدة اللحظة، بل تعود فصولها إلى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، الموافق لـ 29 ماي المنصرم. في ذلك الوقت، كانت العناصر الأمنية قد تدخلت بناءً على شكاية رسمية وبحث مفتوح، حيث تم توقيف الضحية الذي كان حينها في حالة سكر متقدمة، وتبين أنه يحمل خدوشاً وإصابات طفيفة على مستوى الوجه، مما استدعى نقله لتلقي الإسعافات الضرورية قبل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية كإجراء أولي في إطار البحث.
ومع تعميق البحث والتحري في ملابسات الفيديو الذي اجتاح ‘فيسبوك’ و’واتساب’، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المتورطين المباشرين في هذا الاعتداء. وأسفرت العمليات الأمنية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي تبين هو الآخر أنه مصاب بجرح على مستوى الجبهة. ولم تتوقف الاعتقالات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً أربعة أشخاص آخرين ظهروا في الشريط، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و42 عاماً، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى خمسة أشخاص.
هذا وقد قررت السلطات القضائية وضع أربعة من هؤلاء الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم بدقة، وكشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة التي أثارت الرأي العام المحلي. أما الشخص الخامس، فقد خضع لإجراءات البحث القضائي المعتادة وفقاً لتعليمات النيابة العامة.
هذا التدخل الأمني الصارم يعكس مرة أخرى حرص المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي بحزم لكل مظاهر الجريمة والاعتداءات الجسدية التي تمس بطمأنينة المواطنين، مؤكدة أن ‘عدالة الشارع’ لا مكان لها، وأن القانون هو الفيصل الوحيد في مثل هذه النزاعات مهما كانت مسبباتها.
