يعقد البرلمان المغربي، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عامة مشتركة يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتعلقة بعمل الحكومة.
وتخصص هذه الجلسة لتقديم البرنامج الحكومي من قبل رئيس الحكومة، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، التي تنص على ضرورة عرض البرنامج أمام البرلمان لنيل الثقة.
وأوضح بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين أن هذه الجلسة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في احترام تام للنظامين الداخليين للمؤسستين التشريعيتين.
وتأتي هذه المحطة الدستورية الهامة في سياق استكمال الهياكل الحكومية والبدء في تنزيل الالتزامات الواردة في البرنامج، الذي يحدد خارطة طريق العمل الحكومي خلال الولاية التشريعية الحالية. ومن المنتظر أن يتابع الرأي العام الوطني تفاصيل هذا العرض الحكومي الذي يضع الخطوط العريضة للسياسات العمومية والإصلاحات المرتقب تنفيذها في مختلف القطاعات.
