مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 23 سبتمبر، كشفت الأحزاب السياسية المغربية عن ملامح برامجها الانتخابية التي تضع قضايا المواطنين الملحة في صلب أولوياتها. وتتصدر ملفات القدرة الشرائية، والتشغيل، والصحة، والتعليم، والعدالة المجالية النقاش السياسي، وسط تباين في المقاربات والرهانات بين مختلف التشكيلات.
حزب التجمع الوطني للأحرار يخوض الاستحقاقات مدافعاً عن حصيلة الحكومة، معتبراً برنامجه استمراراً لمسار الإصلاحات التي أُطلقت منذ عام 2021، خاصة في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والاستثمار. في المقابل، يرفع حزب الأصالة والمعاصرة شعار تغيير مسار العمل الحكومي، مقترحاً حزمة من التدابير الطموحة، منها خلق مليون فرصة شغل وتحقيق معدلات نمو ملموسة، مع تركيز خاص على إدماج الشباب.
من جانبه، يركز حزب الاستقلال على تعزيز التماسك الاجتماعي والعدالة المجالية، معتبراً استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات مدخلاً أساسياً لأي إصلاح اقتصادي. بدوره، يضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قضية التشغيل والشباب في صدارة اهتماماته، مستهدفاً خفض معدلات البطالة عبر برامج إدماج مهنية واسعة.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فيتبنى طرحاً اجتماعياً يشدد على ضرورة تقوية الخدمات العمومية وتوزيع أكثر عدالة للثروة، في حين يركز حزب العدالة والتنمية على مراجعة بعض السياسات العمومية، لاسيما في قطاع التعليم. من جهته، يواصل حزب الحركة الشعبية اهتمامه الخاص بالعالم القروي والمجالات الترابية، مقترحاً حلولاً عملية لدعم الخريجين الباحثين عن فرص عملهم الأولى.
وتبرز في هذه الحملة ست قضايا محورية تجمع بين طموحات الأحزاب وتحديات التنفيذ. فبينما تتفاوت الوعود الانتخابية بشأن أرقام التشغيل وإصلاح المنظومات التعليمية والصحية، يبقى الاختبار الحقيقي أمام هذه التشكيلات هو القدرة على توفير التمويل اللازم وتحويل هذه الالتزامات إلى واقع ملموس يحسن ظروف عيش المواطنين.
