تتجه الأوضاع داخل جامعة محمد الأول بوجدة والمؤسسات الجامعية التابعة لها نحو مزيد من الاحتقان، مع إعلان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامج نضالي تصعيدي تزامناً مع الدخول الجامعي الجديد.

تأتي هذه الخطوة بعد رصد المكتب النقابي لما وصفه بـ ‘التدهور الخطير’ في الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين، في ظل تآكل القدرة الحقيقية للأجور وتفاقم مشاكل العمل، بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية الناجم عن تزايد حالات التقاعد مقابل ضعف المناصب المالية المحدثة.

وعلى الصعيد الوطني، جددت النقابة مطالبتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي القطاع، ووضع إطار قانوني عادل يضمن تكافؤ الفرص. كما شملت المطالب تسوية وضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في السلالم المناسبة، والالتزام بزيادات في الأجور، مع التأكيد على رفض أي توجه لفرض رسوم التسجيل بما يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي.

محلياً، انتقد المكتب النقابي أسلوب التدبير الإداري بجامعة محمد الأول، مطالباً بفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول. كما شدد على ضرورة تعيين المسؤولين في المناصب الشاغرة لإنهاء حالة الركود الإداري، والتعجيل بإجراء انتخابات ممثلي الموظفين في مجلس الجامعة والمؤسسات.

هذا، وأعلن المكتب الإقليمي عن برنامج احتجاجي يتضمن:

– مقاطعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالدخول الجامعي من 1 إلى 14 شتنبر.
– خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 8، 9، و10 شتنبر، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التعليم العالي بالرباط يوم 9 شتنبر.
– إضراب وطني ثانٍ أيام 15، 16، و17 شتنبر، يتخلله وقفة إقليمية أمام رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة يوم 16 شتنبر.