أكد إدريس الرضواني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على مجموعة من الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الرضواني في تصريحاته أن خفض الأسعار والزيادة في الأجور يشكلان ركيزتين أساسيتين في رؤية الحزب للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواجهة غلاء المعيشة وتخفيف الأعباء المادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية. وأضاف أن تحسين الأوضاع الاجتماعية يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة لفائدة الموظفين، والطبقات الوسطى، والفئات الهشة.
وشدد المتحدث ذاته على أن رفع مستوى الدخل يجب أن يقترن بجهود حازمة لضبط الأسعار ومحاربة أشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة. واعتبر أن نجاح السياسات الاجتماعية يقاس بمدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من خلال قدرتهم على توفير حاجياتهم الأساسية أو عبر الارتقاء بظروفهم المعيشية.
وفي سياق استعراضه لأبرز محاور البرنامج الانتخابي، أكد الرضواني أن حزب التقدم والاشتراكية يسعى لتقديم بدائل واقعية وقابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن دعم الخيارات الانتخابية للحزب سيتيح الفرصة للدفع بهذه المقترحات وتحويلها إلى سياسات عمومية وتدابير ملموسة على أرض الواقع، مبرزاً حرص الحزب على تقديم تصورات متكاملة للقضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم البلاد في المرحلة الراهنة.
