أعاد يوسف بومية، المستشار الجماعي بمدينة تيزنيت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتح ملف أزمة النقل الحضري بالمدينة، وذلك على خلفية توقف حافلات الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن العمل منذ مطلع شهر نونبر 2026.
وتسبب هذا التوقف في شل حركة التنقل، مخلفاً معاناة كبيرة لعموم المواطنين، ولاسيما الطلبة والمتدربين الذين يجدون صعوبات يومية في الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية ومقرات تدريبهم.
وأوضح بومية أن اتفاقية الشراكة الأصلية المبرمة بين المجلس الإقليمي والشركة تعود لسنة 2014 بمدة تدبير حددتها في عشر سنوات. وبعد إحداث مجموعة الجماعات الترابية ‘تيزنيت الكبير’ بقرار من وزير الداخلية في يونيو 2024، حلت هذه المجموعة محل المجلس الإقليمي كسلطة مفوضة. ورغم تمديد العقد في أكتوبر 2024 لسنة إضافية تنتهي في شتنبر 2025، إلا أن المستشار أشار إلى وجود فراغ قانوني في تدبير المرفق بين شتنبر 2025 وماي 2026، قبل أن يتم تمديد الخدمة بستة أشهر بأثر رجعي ابتداء من مارس 2026.
وطالب بومية بوضع حد لتبادل الاتهامات بين المؤسسات المعنية، مشدداً على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف؛ وما إذا كانت مرتبطة بانتهاء العقود، أو بارتفاع أسعار المحروقات، أو بوجود نزاعات مالية عالقة تتعلق بمستحقات الشركة. كما تساءل عن مدى استفادة الشركة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل، والمحدد في 4960 درهما للحافلة الواحدة.
في غضون ذلك، تستمر ساكنة تيزنيت والمناطق المجاورة في مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لاستئناف خدمات النقل وتجاوز حالة التعثر التي أضحت تهدد مصالح المرتفقين.
