كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة تعكف حالياً على بلورة إجراءات عملية لتبسيط مساطر الحصول على التراخيص العقارية في الوسط القروي.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه يهدف إلى تقليص التعقيدات الإدارية التي يواجهها المواطنون، سواء عند الشروع في مشاريع عمرانية جديدة أو عند السعي لتسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم.
وأشار بلفقيه إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير تدبير قطاع التعمير بالمجالات القروية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية لكل منطقة. وشدد على أن الوزارة حريصة على ضمان حق المواطن في الولوج إلى الخدمات الإدارية بيسر وسلاسة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها لضمان التخطيط العمراني السليم.
وتأتي هذه التصريحات في إطار نقاش برلماني موسع حول تحديات قطاع التعمير والإسكان، حيث أكد الوزير أن تبسيط المساطر يعد رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار في المناطق القروية ودعم التنمية المحلية، مع ضمان توازن دقيق بين تسهيل الإجراءات وحماية النسيج العمراني.