حسم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، النقاش الذي أثير مؤخراً حول مسمى الوزارة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، وما رافقه من تساؤلات بخصوص مصير قطاع الاتصال.

وأكد بنسعيد أن قطاع الاتصال لا يزال جزءاً لا يتجزأ من الوزارة التي يشرف عليها، مشدداً على أن التعديلات التي طرأت على مسمى الوزارة لا تعني بأي حال من الأحوال إلحاق القطاع بجهة أخرى أو تجريد الوزارة من صلاحياتها الموكولة إليها في هذا الشأن.

وجاء هذا التوضيح خلال انعقاد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027. واغتنم الوزير هذه المناسبة لتقديم بيانات دقيقة حول اختصاصات القطاعات التابعة لوزارته، واضعاً بذلك حداً للتأويلات التي رافقت الإعلان عن تسمية الوزارة في السياق الحكومي الحالي.

وكان الغموض الذي اكتنف مسمى الوزارة قد دفع البعض إلى طرح فرضيات حول مستقبل قطاع الاتصال، إلا أن تصريحات الوزير داخل قبة البرلمان جاءت لترسم معالم واضحة حول استمرار المسؤوليات كما كانت محددة سابقاً، وضمان استقرار المهام المؤسساتية للوزارة في تدبير هذا القطاع الحيوي.