أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بطلُه صانع محتوى مغربي، موجة من الغضب والاستياء في أوساط المتابعين. ويظهر المعني في الفيديو داخل سيارته وهو يستعرض مخالفة مرورية بقيمة 300 درهم، مبدياً تذمره الشديد من تسجيلها في حقه.
لم يقتصر الأمر على اعتراضه على الغرامة، بل تصاعدت حدة الانتقادات بعد توجيهه إهانات مباشرة لعناصر الأمن، حيث وصفهم بـ ‘اللصوص’، بالإضافة إلى كيل اتهامات لشرطية بعبارات تضمنت شحنات من الكراهية. هذه التصرفات أثارت استهجان الرأي العام الرقمي، الذي اعتبر أن شهرة صانع المحتوى أو امتلاكه لصفحة واسعة الانتشار لا تمنحه حصانة تضعه فوق القانون.
وفتحت هذه الواقعة باب النقاش حول مدى شعور بعض مشاهير ‘السوشيال ميديا’ بأنهم في منأى عن الملاحقة القانونية بمجرد امتلاكهم عدداً من المتابعين، متجاوزين بذلك الاحترام الواجب للمؤسسات والقواعد القانونية المعمول بها.
وتعالت أصوات المتابعين مطالبة بضرورة تدخل السلطات المعنية لفتح تحقيق في هذه الواقعة، وإحالة الشخص المعني إلى القضاء، وذلك بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تستهدف الإساءة للأجهزة الأمنية وتتحدى هيبة القانون في الفضاء العام.
