أوقفت السلطات التونسية، مساء الجمعة 4 سبتمبر، الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع إخباري إلكتروني، وذلك قبيل دخوله مقر إذاعة ‘إكسبريس إف إم’ للمشاركة في برنامج إذاعي كان مخصصاً لمناقشة أزمة المياه في البلاد.
وجرى اقتياد اليوسفي للتحقيق، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن وفتح بحث قضائي في حقه، على خلفية شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
ويعرف اليوسفي بمواقفه الناقدة لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد. وتأتي عملية التوقيف في وقت تشهد فيه تونس جدلاً متصاعداً حول وضعية حرية الصحافة، في ظل توالي الملاحقات القضائية التي طالت عدداً من الإعلاميين خلال السنوات الأخيرة.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن ملابسات القضية، وضمان احترام شروط المحاكمة العادلة، والالتزام بضمانات العمل الصحفي وحرية التعبير التي يكفلها القانون.
