تخيم حالة من القلق في أوساط الرأي العام المحلي بإقليم الحسيمة، إثر تواتر أنباء وصور توثق عمليات قطع عشوائي لأشجار الأرز المعمرة في غابة بني إيسة التابعة لجماعة عبد الغاية سواحل.
وتظهر المعاينات الميدانية تجميع كميات كبيرة من الأخشاب المقطوعة وتكديسها في حزم، مما يثير تساؤلات جدية حول الغرض من هذه الأنشطة وما إذا كانت تندرج ضمن الاستغلال التجاري غير القانوني للملك الغابوي. هذه الممارسات أثارت استياء واسعاً، خاصة مع تزايد الشكوك حول مدى فعالية آليات المراقبة الميدانية المعتمدة من طرف الجهات المعنية بحماية هذا الموروث الطبيعي.
وتتعالى المطالب بضرورة التدخل العاجل للمصالح المختصة، التابعة للمياه والغابات، لفتح تحقيق إداري وميداني يكشف ملابسات عمليات القطع والترويج لهذه الأخشاب، وتحديد المسؤوليات القانونية لترتيب الجزاءات في حق المتورطين، بغض النظر عن صفاتهم.
ويرى مهتمون بالشأن البيئي أن غابة بني إيسة تشكل رصيداً إيكولوجياً يتجاوز قيمته المادية كأخشاب، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراث الطبيعي للأجيال القادمة. ويشدد هؤلاء على أن حماية هذه الثروة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر جهود السلطات المحلية والإقليمية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، لوقف نزيف التعديات المستمرة على الغطاء الغابوي بالمنطقة.
تأتي هذه المطالب في ظل مخاوف من تدهور التوازن البيئي في الإقليم، حيث يطالب السكان بوضع حد لما يصفونه بالاستغلال غير المشروع، وبتفعيل آليات الرقابة الميدانية بشكل أكثر حزماً لضمان الحفاظ على ما تبقى من الغطاء النباتي الذي يعد واجهة طبيعية هامة للحسيمة.
