سجلت إسبانيا رقماً قياسياً في حملة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 900 ألف طلب، وذلك قبل أسبوعين فقط من انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري. هذا الرقم يضاعف التوقعات الحكومية الأولية ويتجاوز كافة الحملات السابقة في تاريخ البلاد.
وأكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة قبول حوالي 360 ألف طلب للمعالجة، مشيرة إلى أن البيانات لا تزال قيد الفحص والتدقيق لتجاوز التكرار أو الأخطاء الإجرائية. ويأتي المغاربة ضمن المتقدمين للحصول على هذه التسوية، حيث شهدت القنصلية المغربية في إشبيلية توافد أعداد كبيرة من المهاجرين لإنهاء ملفاتهم قبل إغلاق باب التقديم.
من جانبها، أوضحت مونيكا لوبيز، المديرة العامة للجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR)، أن حوالي 300 ألف طلب قد تم قبولها رسمياً، لافتة إلى وجود تحديات تتعلق ببطء المعالجة وصعوبة الحصول على المواعيد ونقص الموارد الإدارية. وأشارت إلى أن العديد من المتقدمين يعانون من حالة قلق نتيجة عدم الالتزام بجدول الـ 15 يوماً الموعود لإصدار التراخيص المؤقتة.
ورغم التحديات البيروقراطية، فقد تسارعت وتيرة العمل الإداري، حيث ارتفعت نسبة معالجة الطلبات من 16% في أواخر مايو إلى 40% حالياً. كما أكدت مصادر وزارية أن العملية تسير بشكل طبيعي ويتم إرسال التصاريح المؤقتة للمستفيدين في مختلف الأقاليم.
يُذكر أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت في 22 مايو التماساً قدمه حزب ‘فوكس’ وبعض الهيئات لتعليق هذا المرسوم، بينما لا تزال الدعوى القضائية الأساسية ضد الإجراء قيد النظر. وتأتي هذه الخطوة في وقت دخل فيه ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ، مما يفرض شروطاً أكثر صرامة على دخول المهاجرين وتسريع إجراءات الترحيل.
