أعلن اتحاد المحامين الشباب بوجدة عن قراره بمواصلة الإضراب العام، وذلك رداً على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 66.23 الخاص بمهنة المحاماة، وعقب نشره في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تمسك الاتحاد بالدفاع عن استقلالية المهنة وحفظ كرامتها.
ودعا الاتحاد، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الالتزام بالتعهدات السابقة، مع ضرورة تفعيل الخطوات الاحتجاجية المتفق عليها ضمن البرنامج النضالي. كما حث كافة المحاميات والمحامين على تعزيز صفوفهم، والالتزام بقرارات الهيئات المهنية، والانخراط بمسؤولية في مختلف الأشكال الاحتجاجية المقبلة.
من جانب آخر، وجه الاتحاد انتقادات لاذعة لما وصفه بـ ‘الاستقالة الأخلاقية’ للمؤسسات التشريعية، معتبراً أن تمرير القانون بموافقة 85 نائباً فقط، من أصل 395 عضواً في مجلس النواب، يجعله نصاً لا يعكس الإرادة الحقيقية للأمة، وبالتالي يفتقر للمشروعية القانونية والتمثيلية التي تؤهله للتطبيق.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على تشبثه بوحدة الصف المهني، وتعزيز التلاحم بين كافة مكونات هيئة الدفاع. كما شدد على أن الحركة الاحتجاجية ستستمر وتتصاعد إلى حين تحقيق كافة المطالب التي وصفها الاتحاد بـ ‘العادلة والمشروعة’ للمحامين والمحاميات.
