اتخذت النقابة الإيطالية الموحدة لعمال الشرطة (SIULP) موقفاً دفاعياً بشأن العناصر الأمنية المتورطة في التدخل الذي أدى إلى مقتل المواطن المغربي عبد الرحيم فقير في مدينة بولونيا الإيطالية.
وأعلن فرع النقابة في بولونيا أنه سينصب نفسه طرفاً مدنياً في الإجراءات القضائية ضد الأفراد المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت الواقعة، بدعوى أنها أدت إلى إصابة عشرات الشرطيين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. كما أكدت النقابة توفيرها للدعم القانوني المجاني للعناصر المصابة، مشددة على ضرورة حماية أفراد الأمن مما وصفته بالعنف المنظم.
وفي بيان صدر في 21 يوليو، أدان باسكوالي بالما، السكرتير الإقليمي للنقابة في بولونيا، أحداث العنف خلال المظاهرات، مشيراً إلى استخدام قذائف وأجهزة متفجرة ضد قوات الأمن، ومعتبراً أن هذه الأفعال تخرج عن نطاق الحق في الاحتجاج. ورغم تقديمه التعازي لعائلة الفقير وتأكيده الثقة في القضاء الإيطالي، انتقد بالما المناخ العام الذي غذى العداء تجاه الشرطة.
وعلى المستوى الوطني، أكد السكرتير العام للنقابة، فيليس رومانو، أن العناصر الأمنية تصرفت بشكل قانوني ومتناسب، موضحاً أن التدخل جاء استجابة لبلاغات عن وجود شخص في حالة هيجان يهاجم المارة ويخرب الممتلكات. وأشار رومانو إلى أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل بدلاً من الصاعق الكهربائي، مؤكداً تعاون العناصر الكامل مع السلطات القضائية.
وحذر رومانو من محاولات تسييس القضية أو إخضاعها لما سماه ‘محاكمة الرأي العام’، داعياً إلى فحص تسلسل الأحداث بالكامل عوض الاعتماد على مقاطع فيديو مجتزأة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات المغربية، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، متابعتها الدقيقة للتحقيقات لضمان تحديد المسؤوليات وكشف كافة ملابسات الحادث.
