أكد مراد العلمي، رئيس قطب العمل العمومي وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية ومناخ ملائم. وأشار إلى تسجيل انخفاض ملموس في عدد الشكايات المرتبطة بهذا الاستحقاق، حيث بلغت 403 شكاية، مقابل 1071 شكاية تم تسجيلها خلال انتخابات 2021.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة تلقت الشكايات سواء بشكل مباشر أو عبر التطبيقات الإلكترونية المخصصة للمواطنين. وأشار إلى أن يوم الاقتراع سجل ذروة هذه الشكايات، مؤكداً أن الأبحاث القضائية جرت بفعالية وسرعة، إذ لم يتجاوز متوسط مدة إنجازها 48 ساعة.
وكشف تحليل طبيعة المخالفات المسجلة أن معظمها تعلق بجرائم الحق العام المرتبطة بالحملات الانتخابية، مثل العنف والسب والشذف والمس بالحياة الخاصة. كما لفت الانتباه إلى تزايد الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع النيابات العامة إلى فتح أبحاث قضائية ومتابعة المخالفين.
وفيما يخص عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أوضح العلمي أن هذه الحالات ظلت محدودة جداً ومحصورة جغرافياً في أربع شكايات بكل من كلميم، الفحص-أنجرة، وسوق الأربعاء الغرب. وقد تم حفظ شكايتين منها لعدم ثبوت الجريمة، بينما لا تزال اثنتان قيد التحقيق.
وشدد المتحدث على أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يربط جريمة عدم تسليم المحاضر بشرط أساسي، وهو حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة إعداد المحضر. وأكد أن مغادرة الممثل للمكتب قبل انتهاء عملية الفرز تمنع قانونياً متابعة رؤساء المكاتب في هذا الإطار. وختم العلمي بالإشارة إلى المواكبة المباشرة للنيابات العامة لجميع مراحل الاقتراع لضمان التطبيق الصارم للقانون.
