عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لنساء ورجال مهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه العميق من الطريقة التي يتم بها تدبير نظام الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي. واعتبرت النقابة أن الإجراءات الحالية تتسم بالارتجالية وغياب الوضوح، مؤكدة أن الحلول الترقيعية لا تساهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
ودعت النقابة في بيان لها، الحكومة إلى تفعيل سياسة شفافة لضبط أسعار المحروقات، من خلال مراجعة هوامش الربح والضغط الضريبي، لا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. كما طالبت باستحداث ‘كازوال مهني’ كآلية أكثر استقراراً وفعالية من نظام المساعدات المتقطعة، مع وضع معايير دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المهنيين الفعليين.
وعلى صعيد الانتقال الطاقي، شددت النقابة على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في تسهيل اقتناء المركبات الهجينة والكهربائية عبر تقديم تحفيزات مالية وضريبية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة. كما جددت دعوتها للتصدي لكافة أشكال المنافسة غير الشريفة، بما في ذلك النقل السري والتطبيقات غير القانونية التي تعمل خارج الإطار التنظيمي المعمول به.
وطالبت النقابة بفتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول لمناقشة مستقبل هذا الدعم، مؤكدة رفضها لأي تعديلات أحادية على مبالغ المساعدات دون تشاور مسبق مع الممثلين النقابيين. وحذرت النقابة من أن كرامة المهنيين لا يمكن أن تظل رهينة قرارات إدارية غير واضحة، داعية قواعدها في مختلف أقاليم المملكة إلى التأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين ومطالبهم العادلة، وللمساهمة في بناء قطاع نقل عصري وآمن ومستدام.
