عاد ملف أحد برامج الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء ليثير الكثير من الجدل، في ظل تزايد تساؤلات الطلبة حول مآل مسارهم الأكاديمي والتدبير الإداري لهذا البرنامج.
تأتي هذه التطورات عقب قرار مجلس الكلية تعليق التسجيل في الماستر المذكور برسم الموسم الجامعي المقبل، وهو ما أثار مخاوف الطلبة المسجلين حالياً حول ظروف إتمام دراستهم وضمان الحصول على نتائجهم وشهاداتهم في الآجال القانونية.
ويطالب الطلبة إدارة الكلية بتقديم توضيحات بخصوص تأخر الإعلان عن نتائج الفصل الثالث، وتأخر عملية توزيع مواضيع رسائل التخرج على الأساتذة المشرفين، التي تمت أواخر يوليوز 2026. كما تتركز انتقاداتهم حول منهجية توزيع مهام الإشراف، خاصة في ظل تقارير تشير إلى إشراف منسق البرنامج على 27 طالباً من أصل 31، بالإضافة إلى تساؤلات حول إسناد بعض الوحدات الدراسية لطلبة باحثين في سلك الدكتوراه ومدى مطابقة ذلك للضوابط البيداغوجية الجاري بها العمل.
إلى جانب ذلك، أثارت مطالبة إدارة الكلية لبعض الأساتذة بتسليم أوراق امتحانات الطلبة تساؤلات إضافية؛ حيث يسود غموض حول ما إذا كان الأمر إجراءً إدارياً روتينياً أم مرتبطاً بإعادة تقييم مساطر التصحيح. وأمام هذا الوضع، يلح الطلبة على ضرورة فتح قنوات تواصل مؤسساتي شفافة، تضع حداً لحالة الضبابية التي تلف مسارهم الدراسي، وتحدد بوضوح وضعية البرنامج والملفات الأكاديمية العالقة، بما يكفل حقوقهم العلمية والمهنية.
