تحولت أجواء الحزن بمدينة إنزكان عقب وفاة أحد الأشخاص إلى قضية قانونية، بعد أن وجدت أرملته نفسها في مواجهة اعتداء جسدي واحتجاز داخل منزلها، على خلفية نزاع حول أموال ووثائق تتعلق بتركة زوجها الراحل.
بدأت فصول الواقعة مباشرة بعد انتهاء مراسم العزاء، حيث نشب خلاف حاد بين الأرملة وأبناء زوجها الراحل، تطور وفقاً لشهادات ذويها إلى تعنيف جسدي ومطالبتها بتسليم وثائق ومبالغ مالية. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعتدين قاموا باحتجاز الضحية في إحدى غرف المنزل ومصادرة هاتفها لمنعها من طلب النجدة، بهدف الضغط عليها للتنازل عن حقوقها في الإرث.
ظلت الضحية محتجزة لعدة أيام في ظروف صعبة، إلى أن انقطع الاتصال بها، مما أثار قلق عائلتها التي انتقلت إلى عين المكان لتجدها وقد بدت عليها آثار كدمات وإصابات واضحة على مستوى الوجه والجسم.
وعلى إثر هذه التطورات، تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، مع الاستماع لكافة الأطراف المعنية. وقد جرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث منحها الطبيب شهادة طبية تثبت العجز لمدة 45 يوماً قابلة للتمديد.
وتطالب الضحية وعائلتها بضرورة الكشف عن كافة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكدين أن الخلافات المتعلقة بالإرث يجب أن تُحل عبر القنوات القضائية والقانونية، بعيداً عن أساليب العنف أو الإكراه التي تمس بالسلامة الجسدية للأفراد.
