تسود حالة من الترقب في صفوف أطر وموظفي الشركات الجهوية المتعددة الخدمات بمكناس، وذلك على خلفية استمرار تعثر ملفات انتقالهم التي لا تزال عالقة لدى الوزارة الوصية منذ عدة أشهر.
وعبر المتضررون عن قلقهم إزاء غياب أي مستجدات حول هذه الملفات، رغم مرور فترة طويلة على إيداعها، مما أبقى وضعيتهم الإدارية والمهنية معلقة دون حلول واضحة. هذا الوضع تسبب في حالة من القلق لدى الموظفين الذين يطمحون إلى استكمال مساطر الانتقال بشكل قانوني ينهي حالة الغموض التي تحيط بمستقبلهم المهني.
وفي هذا الإطار، وجه الموظفون ملتمساً إلى وزارة الداخلية، وتحديداً إلى الوالي مصطفى الهبطي، قصد التدخل العاجل لتسريع وتيرة دراسة الملفات العالقة، وكشف أسباب التأخير في البت فيها. ويأمل المعنيون أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء حالة الانتظار الطويلة وتمكينهم من ترتيب أوضاعهم الشخصية والمهنية.
ويشدد أطر وموظفو الشركات الجهوية على ضرورة اعتماد مقاربة ترتكز على الإنصاف والوضوح، مع احترام الآجال المعقولة في معالجة الملفات الإدارية. وتظل مطالبهم موجهة نحو الجهات المختصة للتفاعل الإيجابي مع وضعيتهم، بما يضمن إيجاد حلول عملية ترفع عنهم الضرر وتعيد الاعتبار لاستقرارهم المهني والاجتماعي.
