علق وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، على حادثة دهس شرطي بمدينة أكادير، معتبراً أن الواقعة تطرح تساؤلات جوهرية حول تعامل المجتمع مع الاعتداءات التي تستهدف عناصر الشرطة والدرك أثناء مزاولة مهامهم.
ووصف الرميد مشهد دهس الشرطي بالسيارة وتكرار العملية بالعمل ‘الأليم والخطير’، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات. وأبدى استغرابه من ضعف التفاعل المجتمعي مع هذا النوع من الاعتداءات، مؤكداً أن غياب رد فعل قوي يعكس خللاً في الوعي الجماعي بقدسية مهام إنفاذ القانون.
وفيما يتعلق بالصلاحيات الأمنية، شدد الرميد على أن لعناصر الشرطة والدرك الحق الكامل في استعمال أسلحتهم الوظيفية في حالات الاعتداء العنيف والواضح، وذلك وفق مبدأ التناسب، لصد الخطر عن أنفسهم أو عن الغير عندما لا يتبقى أي خيار آخر لإيقاف المعتدي.
وأعرب الوزير السابق عن أسفه لتمكن المعتدي من مغادرة مسرح الجريمة في لحظتها، مشيراً إلى أن خطورة الفعل كانت تستوجب التدخل الحاسم. كما عبر عن ارتياحه لسلامة الشرطي المصاب متمنياً له الشفاء العاجل، ومثمناً في الوقت ذاته نجاح المصالح الأمنية في توقيف المشتبه فيه وإحالته على القضاء لمتابعته بتهمة محاولة القتل، معرباً عن ثقته في القرارات التي ستصدر عن الهيئات القضائية في هذا الملف.
