تواجه دول أوروبية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة موجات الحر الشديدة التي تجتاح القارة، مما أثر بشكل مباشر على دخل الأسر، والقطاعات الزراعية، والخدمات العامة. وتعد فرنسا وبريطانيا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى.
تتجاوز الآثار الاقتصادية مجرد الاضطرابات اليومية مثل إغلاق المدارس وتعطل حركة القطاعات الحيوية. وتشير الدراسات العلمية إلى أن الجمع بين الحرارة المفرطة والجفاف ساهم في زيادة مخاطر الفقر في أوروبا، حيث يقدر الباحثون في ‘كلايمت أناليتيكس’ أن هذه الظروف المناخية قلصت متوسط دخل الأسرة الأوروبية بنحو 3 في المئة، مع تفاوت الخسائر بين المناطق، حيث بلغت في مدريد حوالي 10 في المئة.
وتعد الفئات الأقل دخلاً الأكثر تضرراً، خاصة العاملين في قطاعات الزراعة والبناء والنقل الذين يجدون صعوبة في تجنب العمل الميداني. كما تؤدي الحرارة إلى تراجع الإنتاجية المهنية، وهو اتجاه مرشح للاستمرار؛ حيث يتوقع مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أن تفقد عشرات المناطق الأوروبية نسبة من إنتاجيتها السنوية بحلول منتصف القرن بسبب الإجهاد الحراري.
وعلى صعيد آخر، تفرض هذه الظروف ضغوطاً إضافية على شبكات الكهرباء والأنظمة الصحية والميزانيات الحكومية. وتفيد تقديرات وكالة البيئة الأوروبية بأن الكوارث المرتبطة بالمناخ تسببت في خسائر اقتصادية فادحة للاتحاد الأوروبي خلال العقود الأربعة الماضية، تجاوزت 822 مليار يورو، مع تسجيل وتيرة خسائر متسارعة في السنوات الأربع الأخيرة.
ويحذر الخبراء من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى انخفاض دخل الأسر بنسب تصل إلى 27 في المئة بحلول نهاية القرن إذا استمر الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، مما يجعل التحدي المناخي واحداً من أكبر المخاطر التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا.
