في خطوة تعزز دينامية التنمية المحلية، احتضن مقر عمالة مكناس، يوم الخميس 12 مارس 2026، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. اللقاء الذي ترأسه عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، وبحضور واسع لمسؤولي القطاعات واللجان المحلية، كان فرصة لتقييم المنجزات ورسم خارطة طريق مشاريع العام الحالي.
واستهل الاجتماع بعرض التوجيهات الوزارية المنظمة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026، تلاها استعراض لحصيلة السنة الماضية. وبعد نقاش مستفيض حول الجدوى الاجتماعية والوقع التنموي للمشاريع المقترحة، توج الاجتماع بالمصادقة على 90 مشروعاً وعملية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 31 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يقارب 30 مليون درهم، مستهدفة أكثر من 23 ألف مستفيد.
وتتوزع هذه المشاريع على أربعة محاور أساسية؛ ففي قطاع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، خُصصت 7 مشاريع تفوق قيمتها 6.17 مليون درهم لفك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق القروية. أما لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم رصد 13.57 مليون درهم لإنجاز 14 مشروعاً تشمل تأهيل مراكز الاستقبال. وفيما يخص محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، نال نصيب الأسد من حيث العدد بـ 52 مشروعاً، تهدف في جوهرها إلى دفع عجلة المقاولاتية لدى الشباب.
كما لم يغب الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة عن الأجندة، حيث خُصصت 17 مشروعاً بقيمة 6.72 مليون درهم لاقتناء تجهيزات بيوطبية للمراكز الصحية، ودعم دور الطالب، وتكثيف جهود الدعم المدرسي.
وقد كان هذا اللقاء أيضاً فرصة للوقوف على حصيلة المبادرة في دعم النساء والفتيات بمكناس، خاصة وأن انعقاده تزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. وقد كشفت المعطيات أن المرحلة الثالثة من المبادرة مكنت من تنزيل 657 مشروعاً لفائدة النساء بتكلفة ناهزت 164 مليون درهم، شملت مجالات حيوية كالصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي عبر التعاونيات ومنصة الشباب ‘مكناسة الزيتون’.
وفي الختام، شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز الحضور النسائي داخل هيئات الحكامة الترابية، لضمان مشاركة فعلية ووازنة في اتخاذ القرارات التنموية التي تهم مستقبل المنطقة، مما يكرس المقاربة التشاركية التي تنهجها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية.
