أعلن المحامي بهيئة الرباط، محمد سيدي خويا، عن مستجدات هامة في ملف قضية التزوير واستعماله المرتبطة بريتا ماريا زينير. وأكد أن قاضي التحقيق قرر منع المعنية من مغادرة التراب الوطني، مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية، وذلك عقب استكمال سلسلة من الإجراءات التحقيقية في هذا الملف.
وأوضح سيدي خويا أن الطرف المعني لم يتقبل القرار القضائي، حيث بادر إلى تقديم استئناف، من المنتظر أن يتم النظر فيه خلال جلسة مقررة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026. وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من المساطر القانونية، لتشكل منعطفا حاسما في مسار القضية التي شهدت مراحل متتالية منذ بدايتها.
وفي سياق متصل، كشف المحامي عن توجيه مراسلة إلى الديوان الملكي، استنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 107 الذي ينص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، والفصل 42 المتعلق بضمان احترام الدستور، بالإضافة إلى الفصل 124 الذي يؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك.
وشدد المحامي على أن هذه الخطوة لا تعد طلبا للتدخل في القرارات القضائية، بل تهدف إلى الحيلولة دون استغلال النفوذ أو العلاقات الشخصية للتأثير على سير العدالة، مؤكدا أن اللجوء إلى المؤسسة الملكية يعكس ثقة راسخة في المؤسسات الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة.
وختم سيدي خويا بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لقرينة البراءة وحقوق الدفاع، معربا عن ثقته في نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، ومؤكدا استمراره في متابعة المراحل المقبلة من هذا الملف القضائي بانتظار ما ستؤول إليه المساطر القانونية الجارية.
