طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بإجراء تدقيق شامل في المعطيات المرتبطة بنتائج السنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
تأتي هذه الخطوة عقب مراسلة رسمية وجهها يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة، إلى المدير بالنيابة للمؤسسة بتاريخ فاتح أكتوبر 2026. وتعود تفاصيل القضية إلى نتائج الموسم الدراسي 2024/2025، التي سجلت رسوب نحو 124 طالباً، قبل أن تصدر أحكام قضائية تقضي بإلغاء النتائج المعلنة بتاريخ 22 يوليو 2025 والأمر بإجراء مداولات جديدة.
وحسب المعطيات الواردة في المراسلة، فقد أعادت لجنة المداولات الاجتماع في نوفمبر 2025، حيث تم تقليص عدد الراسبين إلى حوالي 75 طالباً. وسجلت الهيئة حدوث تغييرات لاحقة في وضعية عدد من الطلبة، حيث انخفض العدد النهائي للراسبين إلى حوالي 25 طالباً، وذلك بعد إعفاء المدير بالنيابة من مهامه في أواخر يناير 2026.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة إدارة المؤسسة إلى تمكينها من نسخة من محضر لجنة المداولات، مع توضيح السند القانوني لأي تعديل طال قوائم الناجحين والراسبين. كما شددت المراسلة على ضرورة الكشف عن تاريخ وطبيعة القرارات المتخذة، وتحديد الجهات أو الأشخاص الذين أشرفوا على عملية التعديل التي أثارت تساؤلات حول شفافية المسار الأكاديمي للطلبة المعنيين.
