يحل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، بمقر مجلس النواب لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتأتي هذه الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتشكل الانطلاقة الرسمية للمسار التشريعي لمناقشة مشروع القانون، حيث سيسلط الوزير الضوء على التوجهات الاقتصادية والمالية الكبرى التي تبنتها الحكومة للسنة المقبلة.
ويهدف العرض الذي يقدمه لقجع إلى شرح الإجراءات الضريبية والتدابير الاستثمارية المتضمنة في الوثيقة المالية، فضلاً عن تقديم تفاصيل حول توقعات النمو الاقتصادي، وتدبير النفقات العمومية، والالتزامات المالية للدولة في ظل السياق الوطني والدولي الحالي.
ويعد هذا اللقاء محطة مفصلية في الأجندة البرلمانية، إذ يتيح للسلطة التشريعية الاطلاع على الأولويات الحكومية قبل الشروع في المناقشات التفصيلية داخل اللجان الدائمة، ومن ثم التداول في التعديلات والمقترحات التي قد تقدمها الفرق البرلمانية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسة مناسبة لتوضيح سبل تنفيذ الأوراش التنموية والاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة في أفق سنة 2027، وسط ترقب لما ستحمله هذه الميزانية من تدابير لدعم القدرة الشرائية والاستقرار المالي للبلاد.
