أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، عن إجراءات هامة تهم إصلاح الضريبة على الدخل. ومن أبرز هذه القرارات إعفاء الأجراء الذين يتقاضون أجراً شهرياً صافياً يقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، حيث من المتوقع أن ترفع نسبة المشمولين بالإعفاء الضريبي إلى 87 في المائة من مجموع الملزمين، بينما ستظل نسبة 13 في المائة فقط خاضعة للضريبة. وستمكن هذه الإجراءات غالبية المستفيدين من زيادة شهرية تقدر بـ 500 درهم، بتكلفة إجمالية على ميزانية الدولة تصل إلى 5.5 مليار درهم خلال سنة 2027.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، كشف لقجع عن توقعات طموحة للأفق الزمني 2031، حيث تشير التقديرات إلى زيادات ملموسة في الدخل الصافي، قد تصل إلى 1186 درهماً للأجور المحددة في 11.800 درهم، وحوالي 3079 درهماً للأجور التي تبلغ 18.700 درهم.

وبخصوص تقليص السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 37 في المائة إلى 30 في المائة، أوضح الوزير أن الحكومة تعتمد مقاربة تدريجية لضمان توازن النظام الضريبي. وأشار إلى ضرورة ضبط العلاقة بين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لتجنب حدوث تفاوتات قد تدفع الملزمين إلى تفضيل نظام ضريبي على آخر، مؤكداً أن الحكومة ستدرس بعناية الجوانب التقنية لهذا التنسيق قبل الشروع في خفض إضافي لمعدلات الضريبة.