في تطورات مثيرة أثارت صدمة واسعة في الأوساط التعليمية بمراكش، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أمس الأربعاء، إيداع أستاذ لمادة التربية الإسلامية سجن ‘الأوداية’، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض واستغلال قاصرات جنسياً.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة المؤسفة إلى تحرك سريع لعناصر الدرك الملكي بمركز ‘مجاط’، الذين نجحوا في توقيف المشتبه فيه فور تلقيهم شكايات دقيقة من أولياء أمور ثلاث تلميذات، من مواليد سنتي 2008 و2009. هؤلاء الآباء تجرأوا على كسر الصمت بعدما اكتشفوا تعرض بناتهم لانتهاكات واعتداءات جنسية داخل الحيز الذي يُفترض فيه أن يكون فضاءً للتربية والتحصيل العلمي لا للاستغلال.
وفور شيوع الخبر، خيم جو من الذهول والأسى على المنطقة، حيث لم يتقبل الرأي العام كيف لشخص مؤتمن على تنشئة الأجيال أن يرتكب أفعالاً تضرب في الصميم أسمى القيم التي يُدرسها. ومن جهتها، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة وبنفس حازم، بهدف فك خيوط هذه القضية وتحديد كافة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر، مع التركيز على البحث عما إذا كان هناك ضحايا أخريات لم يجرؤوا بعد على التبليغ.
تأتي هذه التحركات القضائية في إطار حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الأطفال، وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تسول له نفسه استغلال منصبه أو الثقة الموضوعة فيه لارتكاب جرائم تمس بسلامة الأطفال الجسدية والنفسية. وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد وأعاد النقاش حول حماية المتمدرسين داخل المؤسسات التعليمية.
