شرع محمد غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة طنجة، في ممارسة مهام وصلاحيات رئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة. وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار رسمي صادر عن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، والذي يقضي بتكليف غيلان بهذه المهام وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وفي هذا الإطار، ترأس غيلان يوم الأربعاء 4 نوفمبر، أول اجتماع لمكتب المجلس بحضور نواب الرئيس، مع تسجيل غياب المنصب الشاغر ومنصب الراحل نور الدين الشنكاح.
تأتي هذه التطورات الإدارية في ظل المتابعة القضائية التي يخضع لها رئيس الجماعة، منير ليموري، الذي يوجد رهن الاعتقال على خلفية ملف يتعلق بـ ‘وثائق انتخابية’. ويتابع في الملف نفسه سبعة أشخاص آخرين، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي في مدينة طنجة.
وتعكس هذه الخطوة الحرص على ضمان استمرارية المرفق العام وتدبير شؤون المدينة الجماعية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المجلس، التزاماً بالمساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن.
