كشف مجلس المنافسة عن حصيلته السنوية لعام 2025، حيث تم اتخاذ 190 قرارا تتعلق بمشاريع التركيز الاقتصادي، حظي منها 185 مشروعا بالموافقة.
ووصلت القيمة المالية الإجمالية لهذه العمليات إلى 2056.7 مليار درهم، تضمنت استثمارات برؤوس أموال مغربية ناهزت 56.92 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، تركزت أهداف هذه العمليات حول تنويع محافظ الاستثمار والأسواق بنسبة 19%، والبحث عن التكامل والتعاون بين الشركات بنسبة 17%، إضافة إلى توسيع نطاق الأنشطة بنسبة 12%. كما استهدفت الشركات تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والأداء الصناعي.
وأشار المجلس إلى أن 73.6% من طلبات التركيز الاقتصادي استفادت من مسطرة المعالجة المبسطة والسريعة، بينما خضعت الملفات المتبقية للمسطرة العادية.
وتصدرت عمليات ‘الاستحواذ’ قائمة القرارات بـ 151 مشروعا، أي بنسبة 82% من المجموع، حيث شكلت عمليات الاستحواذ الكلي أكثر من 61% منها. في حين توزعت باقي العمليات على إنشاء شركات مشتركة بنسبة 9%، وعمليات تطوير خارجي أخرى.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذت أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية على 55% من إجمالي عمليات التطوير الخارجي المصادق عليها. وجاء قطاع الصحة والعمل الاجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة 9%، متبوعاً بقطاع المال والتأمين بنسبة 8%.