أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن اللجان المركزية والإقليمية والجهوية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية، عملت خلال مختلف مراحل الاستحقاقات التشريعية الأخيرة على تفعيل الإجراءات اللازمة لرصد أي مخالفات قد تمس بسلامة العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير في تصريح عقب انتهاء عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هذه اللجان باشرت إجراءات البحث والتحري، وأحالت ملفات المخالفات التي توفرت بشأنها المعطيات القانونية الكافية على الجهات المختصة لمتابعتها قضائياً، وذلك في إطار الحرص على صون نزاهة الاقتراع وتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات العمومية، ومنذ انطلاق المراحل الأولى للتحضير للانتخابات، ظلت حريصة على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، لضمان مرورها في أجواء تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين.
وتندرج هذه الخطوات في إطار التزام وزارة الداخلية بضمان التنزيل السليم للقوانين الانتخابية، حيث تعمل اللجان المذكورة على مواكبة سير الاقتراع وتلقي الشكايات المتعلقة بأي خروقات محتملة، مع اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة وفقاً لما ينص عليه القانون، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي تشكل ركيزة أساسية في تدبير الاستحقاقات الانتخابية الوطنية.
