طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 12 نونبر الجاري، بضرورة الإسراع في عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. وشددت النقابة على أهمية معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المتزايدة للطبقة العاملة لتفادي تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
واعتبرت النقابة أن استمرار تعثر المفاوضات وعدم تفعيل الالتزامات المضمنة في اتفاق أبريل 2022 يشكل عائقاً أمام استقرار العلاقات المهنية. كما انتقدت المركزية النقابية عدم انتظام جولات الحوار، بالإضافة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب دون التوصل إلى توافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتضمنت مراسلة الكونفدرالية تحذيراً من استمرار ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية، مع تجديد المطالبة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وعبرت النقابة عن رفضها لإقصاء المركزيات النقابية من النقاشات الأولية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة إشراكها في صياغة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
وأكدت النقابة أن التضخم وغلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية تتطلب إجراءات حكومية ملموسة. ودعت في هذا الإطار إلى فتح تفاوض جاد يعيد الثقة بين الطرفين، ويحول الوعود الحكومية إلى قرارات عملية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحمي حقوق العمال.