أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، صباح الثلاثاء، الستار على فصول محاكمة البرلماني السابق إدريس الراضي، وذلك بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانته بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل إلى اتهامات ثقيلة وُجهت للراضي، تتعلق بتزوير وثائق ومراسلات إدارية صادرة عن السلطات المحلية. وقد جاء هذا الحكم بعد جلسة علنية تابعت فيها هيئة المحكمة تفاصيل الملف، حيث قررت قبول الطعن الذي قدمه المعني بالأمر، لتنتهي المسطرة القضائية بتثبيت الإدانة في حقه.
وإلى جانب عقوبة الحبس، قضت المحكمة بتغريم البرلماني السابق مبلغ 5000 درهم، مع تحميله صائر الدعوى القضائية. كما أمرت الهيئة القضائية بإتلاف جميع الوثائق والمراسلات التي أثبتت التحقيقات أنها كانت مزورة، وهي الوثائق التي كانت محور شكاية رفعتها وزارة الداخلية في وقت سابق.
وتكشف معطيات الملف أن القضية مرتبطة بصفة المتهم كـ ‘نائب لأراضي الجموع’، حيث اتُهم باستغلال هذا الموقع لارتكاب عمليات تزوير واستعمال وثائق مزورة، بهدف الاستيلاء على عقار شاسع تصل مساحته إلى حوالي 83 هكتاراً، يتبع في الأصل لأراضي الجماعات السلالية.
يُذكر أن هذا الحكم الجديد يأتي بعدما كانت المحكمة قد أصدرت في حقه حكماً غيابياً خلال السنة الماضية، قبل أن يقرر المعني بالأمر تقديم تعرض قانوني للطعن في الحكم الغيابي، وهو ما دفع المحكمة إلى إعادة النظر في الملف من جديد، لتصل في النهاية إلى الحكم الابتدائي الجديد الذي طوى صفحة أخرى من صفحات هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي بسيدي سليمان.
