عاشت مدينة فاس مساء الخميس على وقع تطورات قضائية مثيرة، بعدما قررت النيابة العامة إيداع 11 شخصاً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن ‘بوركايز’، على خلفية تورطهم في قضية شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالفواتير وتأسيس شركات وهمية.
هذه القضية، التي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، انطلقت شرارتها بعد تحقيقات دقيقة ومعمقة أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وقد كشفت التحريات عن تورط أسماء وازنة، على رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، الذي يُشتبه في كونه العقل المدبر لهذه الشبكة، رفقة شقيقيه اللذين تقاسما معه التهم الثقيلة.
بعد عرض الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، تقرر إحالتهم جميعاً على السجن المحلي، في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة يوم الجمعة. لائحة التهم التي يواجهها المشتبه فيهم طويلة وخطيرة، وتتراوح بين النصب والاحتيال، وتزوير محررات عرفية، واستخدام وثائق تجارية مزورة، فضلاً عن تقديم بيانات كاذبة للتهرب الضريبي عبر اعتماد نظام ‘الفواتير الوهمية’ التي تضر بشكل مباشر باقتصاد البلاد وتنافسية الشركات الحقيقية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الملف قد يحمل في طياته مفاجآت أخرى، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كل امتدادات هذه الشبكة التي استنزفت موارد مالية بطرق غير مشروعة. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد صرامة السلطات في محاصرة الجرائم المالية والاقتصادية التي تمس بنزاهة المعاملات التجارية، في وقت تترقب فيه الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة من تفاصيل حول هذه القضية التي هزت الرأي العام الإقليمي.
