في خطوة تروم امتصاص صدمة الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، والتي أضحت ترخي بظلالها على جيوب المواطنين، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليعلن عن قرارات حكومية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن مهنيي قطاع النقل.

القرار الذي كشف عنه لقجع يأتي في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي ألقت بظلالها القاتمة على أسواق الطاقة العالمية، حيث قررت الحكومة صرف دعم مباشر يقدر بـ 3 دراهم عن كل لتر من البنزين والغازوال. هذا الإجراء سيستفيد منه مهنيو القطاع خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، في محاولة عملية لتجنب انعكاس هذه الزيادات على أسعار الخدمات والمواد الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي.

وحسب الأرقام التي كشف عنها المسؤول الحكومي، فإن التكلفة الإجمالية لهذا الدعم الموجه تصل إلى قرابة 648 مليون درهم شهرياً. هذه المبادرة لا تقتصر فقط على دعم أرباب النقل، بل تصب في صميم استراتيجية الحكومة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية، حيث يدرك الجميع أن أي اضطراب في قطاع النقل سيؤدي حتماً إلى سلسلة من الزيادات في أسعار السلع الغذائية والخدمات الحيوية.

ويبدو أن الحكومة تراهن من خلال هذه الخطوة على كبح جماح التضخم وتوفير نوع من الاستقرار في السوق الداخلي، خاصة أن هذه الفئة تشكل حلقة الوصل الأساسية في تزويد الأسواق المغربية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكفي هذه الحزمة من الدعم لتجاوز عاصفة الأسعار الدولية، أم أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل أخرى إذا ما استمرت نيران التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الاشتعال؟