دعت اللجنة المركزية لتدبير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية السلطات المختصة إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر مكاتب التصويت، وذلك على خلفية شكايات توصلت بها من عدد من الدوائر الانتخابية.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تلقت معطيات تفيد بامتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من المحاضر لممثلي اللوائح، بحجة تلقيهم تعليمات من جهات أمنية بخصوص هذا الأمر.
وشدد الحزب على أن تسليم هذه المحاضر فور انتهاء عمليات الفرز والإحصاء داخل مكاتب التصويت يعد ضمانة قانونية أساسية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت اللجنة أن الامتناع عن هذه الخطوة يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون، ومخالفة صريحة للتوجيهات الواردة في دورية وزير الداخلية التي تنص بوضوح على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من المحاضر.
وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة المركزية السلطات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالنصوص القانونية، وتيسير عملية تسليم المحاضر وفقاً للمساطر المعمول بها، وذلك لضمان شفافية الاقتراع وتفادي أي تجاوزات قد تمس بمصداقية النتائج.
