قدم حزب التقدم والاشتراكية رؤية متكاملة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، استجابة للمطالب التي طرحتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويرتكز البرنامج الحكومي المقترح للفترة 2027-2031 على تعزيز السيادة الاقتصادية وتخفيف الضغوط التي تواجه النسيج المقاولاتي.

وتتضمن المقترحات إجراءات ضريبية جريئة، أبرزها خفض الضريبة على الشركات إلى 10% للمقاولات التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم، وإيجاد حل نهائي لمعضلة ‘مكبس الضريبة على القيمة المضافة’. كما يقترح الحزب إصلاحات هيكلية في قطاع التمويل، عبر تأسيس ‘بنك الاستثمار المغربي’ (BPI Maroc) لتعبئة 50 مليار درهم سنوياً للاستثمارات الإنتاجية، ورفع حصة القروض الموجهة للمقاولات الصغرى.

وفي الجانب الإداري، يطالب الحزب بتبسيط المساطر عبر بوابة رقمية موحدة وتقليص عدد التراخيص، مع فرض احترام آجال الأداء كشرط للولوج للطلبيات العمومية. كما يضع الحزب ضمن أولوياته دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال صندوق ‘تمكين’ المخصص لتقديم قروض بدون فائدة، وتخصيص حصة 10% من الصفقات العمومية للمقاولات التي تديرها نساء.

ويركز البرنامج أيضاً على إدماج القطاع غير المهيكل عبر نظام ضريبي تحفيزي، وتخصيص حوافز لدعم التحول الرقمي والابتكار، بالإضافة إلى إحداث ‘مجلس استشاري للحوار الاجتماعي’ لضمان تواصل دائم بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين. وشدد الحزب على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو الانتقال من منطق الإكراه إلى سياسة تقوم على الثقة والشراكة الاستراتيجية، لجعل المقاولة الوطنية قاطرة حقيقية لخلق فرص الشغل وتنمية الاقتصاد الوطني.