كشف حزب الحركة الشعبية عن وثيقة ‘ميثاق الحركة’، التي تضم 70 إجراءً والتزاماً ضمن رؤيته للسياسات العمومية تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيسه، مستعرضاً مقترحات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفي محور التشغيل والتعليم، اقترحت الوثيقة تخصيص تعويض شهري قدره 1000 درهم للباحثين عن أول فرصة عمل من حملة الشهادات العليا لمدة عام، إلى جانب الرفع من سن ولوج مباريات التعليم إلى 45 سنة عوض 35. كما دعت إلى مجانية التعليم العالي بكل أسلاكه، والرفع من قيمة المنحة الجامعية مع صرفها بانتظام.
وعلى المستوى الاجتماعي، اقترح الحزب إقرار ‘حساب ضريبي اجتماعي’ يسمح للأسر بخصم 500 درهم شهرياً من الوعاء الضريبي مقابل مصاريف تمدرس الأطفال، مع تقديم دعم مالي مباشر مماثل للأسر المعوزة. كما دعا إلى إعفاء فئات الأرامل، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين الذين يتجاوزون 60 عاماً وبدون دخل، من شرط ‘المؤشر الرقمي’ للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وبخصوص القدرة الشرائية، تضمنت المقترحات إنشاء منصة رقمية لمراقبة أسعار المواد الأساسية، وإقرار ‘هدنة تصدير’ للمنتجات الزراعية عند حدوث خصاص في السوق الوطنية، بالإضافة إلى بناء احتياطي استراتيجي وطني لتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
وفي الجانب المؤسساتي، طالبت الوثيقة بإحداث وزارة منتدبة للتنمية الترابية، وإعادة الاعتبار لقطاع الشباب والرياضة كوزارة مستقلة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف الإدارات والمرافق العمومية.
أما في القطاع الزراعي، دعا الميثاق إلى مراجعة السياسات الحالية، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، مع توجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي وتحقيق السيادة الغذائية، وتكييف القطاع مع الإجهاد المائي عبر التوسع في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة.
